الأحداث

في 4 آب/أغسطس 2020، أدى حريق في مرفأ بيروت إلى انفجار كمية ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم كانت قد صودرت عام 2014 وخُزّنت في المرفأ من دون إجراءات سلامة مناسبة. وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من مئتي شخص، وتدمير أو تضرّر أجزاء واسعة من بيروت، كما أدى إلى تجدّد الاحتجاجات الشعبية واستقالة الحكومة. ومنذ ذلك الحين، استمرت التوترات السياسية والقضائية المرتبطة بالتحقيق في الانفجار. ومن بين الأحداث التي أُثيرت بشأنها تساؤلات حول ارتباطها بالقضية، اغتيال رئيس وحدة مكافحة التهريب في المجلس الأعلى للجمارك منير أبو رجيلي، والمصوّر الفوتوغرافي جوزيف بجّاني، في كانون الأول/ديسمبر 2020، إضافة إلى اغتيال الناشط والمعلّق السياسي لقمان سليم في شباط/فبراير 2021. وفُتِح تحقيق قضائي في الانفجار بإشراف القاضي فادي صوّان، إلا أنه أُبعِد عن الملف في شباط/فبراير 2021 بناءً على طلب عدد من الوزراء الذين وجّه إليهم اتهامات، ما أثار احتجاجات واعتراضات. وبعد ذلك، تولّى القاضي طارق البيطار قيادة التحقيق. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، تحوّلت تظاهرة نظّمها حزب الله وحلفاؤه احتجاجاً على أداء القاضي البيطار واتهامه بالانحياز، إلى مواجهات مسلّحة في منطقة الطيّونة في بيروت، وهي منطقة كانت تمثّل أحد خطوط التماس الرئيسية خلال الحرب الأهلية اللبنانية.

ابتداءً من صيف عام 2019، بدأ سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازية بالابتعاد عن السعر الرسمي، في ظل تفاقم الأزمة المالية وتعثّر الدولة اللبنانية في سداد ديونها. وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، شهدت مناطق لبنانية واسعة حرائق كبيرة، فيما عجزت الدولة عن التعامل معها بصورة فعّالة بسبب نقص صيانة معدّات الإطفاء. وفي ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، أعلنت الحكومة اللبنانية في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 مجموعة من الإجراءات المالية الجديدة، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد. وتركّزت مطالب المحتجّين على مكافحة الفساد، وإنهاء الجمود السياسي، ومراجعة النظام الطائفي، ومحاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة السياسية والمالية، إضافة إلى قضايا اجتماعية شملت حقوق النساء والعمّال المهاجرين. وأدّت الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري. كما أفضت تداعيات الانتفاضة إلى انتخاب ثلاثة عشر نائباً مستقلّاً منبثقين عن قوى التغيير في الانتخابات النيابية لعام 2022، وهي أول انتخابات تُجرى بعد الانتفاضة.

في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، اغتيل النائب والوزير بيار أمين الجميل في منطقة المتن خلال مرحلة اتسمت بتوترات سياسية وسلسلة من الاغتيالات التي استهدفت شخصيات عامة في لبنان. وكان الجميل نائباً في مجلس النواب اللبناني ونجلاً للرئيس السابق أمين الجميل. انتمى إلى حزب الكتائب اللبنانية، وانتُخب نائباً للمرة الأولى عام 2000 ثم أُعيد انتخابه عام 2005. وبعد انسحاب القوات السورية من لبنان، شغل منصب وزير الصناعة.

في 12 تموز/يوليو 2006، نفّذ مقاتلون من حزب الله عملية عبر الحدود مع إسرائيل أسفرت عن مقتل ثمانية جنود إسرائيليين وأسر اثنين آخرَين. وردّت إسرائيل بشنّ هجوم واسع على لبنان، بدأ بقصف مطار بيروت الدولي وتطوّر إلى اجتياح مناطق في جنوب البلاد. استمرت الحرب 33 يوماً، وتركّزت العمليات العسكرية بصورة أساسية على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، مع هدف معلن يتمثّل في إضعاف حزب الله وإبعاده عن الحدود الجنوبية. وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من ألف مدني لبناني خلال فترة قصيرة، وأحدثت تحولات كبيرة في البنية العمرانية والاجتماعية والسياسية لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية. وعلى الرغم من تحقيق إسرائيل بعض المكاسب العسكرية والتكتيكية، أسهمت الحرب في تعزيز الحضور السياسي والشعبي لحزب الله، كما زادت من حدّة الانقسام السياسي الداخلي حول دوره وسلاحه.

كان الصحافي والنائب جبران تويني من أبرز الشخصيات في المشهد الإعلامي والسياسي اللبناني. وبصفته ناشر صحيفة «النهار»، واصل إرثاً عائلياً في الصحافة السياسية، وساهم في ترسيخ مكانة الصحيفة كمنبر رئيسي لقضايا السيادة والإصلاح والنقاش العام. وانتُخب نائباً في مجلس النواب في أيار/مايو 2005، واكتسب شهرة دولية واسعة إثر القَسَم الذي أدّاه في ساحة الشهداء تأكيداً على وحدة لبنان واستقلاله. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2005، اغتيل في تفجير استهدف موكبه في منطقة المكلس قرب بيروت، في جريمة اعتُبرت جزءًا من موجة الاغتيالات السياسية التي استهدفت شخصيات مناهضة للنفوذ السوري. وقد أُنشئت لاحقاً «مؤسسة جبران تويني» تكريماً لإرثه ودعماً لحرّية الإعلام والقيم الديمقراطية والمشاركة المدنية.

كان جورج حاوي من أبرز القيادات السياسية اللبنانية، وشغل منصب الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خلال جزء كبير من سنوات الحرب الأهلية. ومع مرور الوقت، أصبح من أبرز المنتقدين للنفوذ العسكري والسياسي السوري في لبنان، ودعا إلى تعزيز السيادة الوطنية والإصلاح السياسي. وفي السنوات التي سبقت عام 2005، انضم إلى قوى معارضة عابرة للطوائف طالبت بإنهاء الوصاية السورية على لبنان. وفي 21 حزيران/يونيو 2005، وبعد 19 يوماً من اغتيال سمير قصير، قُتِل حاوي في تفجير استهدف سيارته في بيروت. وقد اعتُبرت عملية اغتياله جزءاً من حملة أوسع استهدفت شخصيات مرتبطة بحركة الاستقلال المناهضة للوجود السوري، والتي أعادت تشكيل المشهد السياسي اللبناني عام 2005.

أدى اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى اندلاع احتجاجات واسعة في لبنان، ولا سيّما في بيروت، عُرفت باسم «انتفاضة الاستقلال»، مطالبةً بإنهاء الوجود العسكري السوري وانسحاب القوات السورية من لبنان. وأسفرت هذه الحركة الاحتجاجية عن تشكيل تحالف سياسي عُرف باسم «قوى 14 آذار»، ضمّ مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية التي توحّدت حول موقفها المعارِض للوجود السوري. وفي المقابل، تشكّل تحالف وحركة سياسية مضادّة عُرفت باسم «قوى 8 آذار». ولا يزال الانقسام بين هذين المعسكرَين مؤثّراً في الحياة السياسية اللبنانية حتى اليوم. كما أدّت الانتفاضة إلى انسحاب القوات السورية من لبنان وانتهاء الوجود العسكري السوري في 27 نيسان/أبريل 2005.

مي شدياق صحافية لبنانية ووزيرة سابقة عُرفت بمواقفها المناهضة للنظام السوري وحزب الله. وفي 25 أيلول/سبتمبر 2005، نجت من محاولة اغتيال عبر تفجير استهدف سيارتها في جونية، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة استدعت بتر ساقها اليسرى ولاحقاً ذراعها اليسرى. وجاءت المحاولة في سياق موجة العنف السياسي التي أعقبت اغتيال رفيق الحريري. وبعد فترة علاج وتأهيل طويلة، عادت إلى العمل الإعلامي والحياة العامة. وفي أعقاب الحادثة، أسّست «مؤسسة مي شدياق» التي تُعنى بالتدريب الإعلامي والبحث والتطوير والقيادة وبناء السلام.

في 14 شباط/فبراير 2005، قُتِل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في تفجير استهدف موكبه في بيروت، وتركّزت الاتهامات بشأن العملية على سوريا وحزب الله. وأدى اغتياله إلى اندلاع «ثورة الأرز» أو «انتفاضة الاستقلال»، وإلى تشكّل معسكرَين سياسيَّين رئيسيَّين في لبنان تمحور انقسامهما حول الموقف من سوريا وحزب الله: قوى 14 آذار المناهضة للوجود السوري، وقوى 8 آذار المؤيدة له. كما أسهم اغتياله في انسحاب القوات السورية من لبنان وإنهاء الوجود العسكري السوري في نيسان/أبريل 2005. وأدى الاغتيال أيضاً إلى إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، وهي محكمة ذات طابع دولي مقرّها لاهاي، كُلّفت بالنظر في قضية التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصاً آخرين، إضافة إلى جرائم اغتيال ومحاولات اغتيال وقعت بين تشرين الأول/أكتوبر 2004 وكانون الأول/ديسمبر 2005. وفي آب/أغسطس 2020، أدانت المحكمة سليم جميل عياش غيابياً، وأقفلت أعمالها نهائياً عام 2023.

كان سمير قصير صحافياً ومؤرخاً وأستاذاً جامعياً، ومن أبرز الأصوات الفكرية المدافِعة عن الديمقراطية والسيادة في لبنان. درّس في جامعة القديس يوسف في بيروت، وكتب مقالات منتظمة في صحيفة «النهار»، واشتهر بانتقاداته الحادّة للاستبداد والهيمنة السياسية السورية على لبنان. كما لعب دوراً بارزاً في التحركات المدنية التي أعقبت اغتيال رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005، وساهم في الدفع باتجاه الحركة المطالِبة بانسحاب القوات السورية. وفي 2 حزيران/يونيو 2005، اغتيل في تفجير استهدف سيارته في منطقة الأشرفية في بيروت. وشكّل اغتياله إحدى أولى حلقات سلسلة الاغتيالات السياسية التي شهدها لبنان في ذلك العام. وتخليداً لذكراه، أُنشئت مؤسسة سمير قصير التي تعمل على تعزيز حرّية التعبير والصحافة المستقلّة والثقافة الديمقراطية في لبنان والمنطقة.

في 24 أيار 2000 انسحبت إسرائيل إلى الحدود الدولية المعلمة مع لبنان، وفر آلاف من مسؤولي وأفراد جيش لبنان الجنوبي إلى إسرائيل. أتاح الانسحاب الوصول إلى جنوب لبنان والتنقل فيه، وحرر معتقلين من سجن الخيام الذي كان تديره إسرائيل وجيش لبنان الجنوبي. تحول الخيام إلى متحف قبل أن يقصف خلال حرب 2006، وعد الانسحاب انتصارا سياسيا واضحا لحزب الله.

في 27 شباط/فبراير 1994، وقع تفجير في كنيسة سيدة النجاة في زوق مكايل أدى إلى مقتل عشرة أشخاص. وفي أعقاب ذلك، اعتُقل عدد من أعضاء ومناصري القوات اللبنانية، بمن فيهم قائدها سمير جعجع في 21 نيسان/أبريل 1994. وعلى الرغم من عدم إدانته في قضية تفجير الكنيسة، أُدين جعجع في حزيران/يونيو 1995 بتهمة اغتيال رئيس حزب الوطنيين الأحرار داني شمعون الذي قُتِل مع أفراد من عائلته في منزله في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1990. وقد أمكن محاكمته لأن جرائم الاغتيال السياسي كانت مستثناة من قانون العفو العام لعام 1991. وصدر بحقّه حكم بالإعدام خُفِّف لاحقاً إلى السجن المؤبد، وبقي في السجن حتى صدور عفو عنه وإطلاق سراحه في تموز/يوليو 2005، بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان في 27 نيسان/أبريل 2005 وتشكيل حكومة جديدة برئاسة فؤاد السنيورة. ويُعَدّ جعجع القائد الوحيد من قادة الحرب الأهلية الذي حوكم وسُجِن على جرائم ارتُكبت خلال الحرب.

في 30 آب/أغسطس 1989، أصدرت اللجنة العربية الثلاثية العليا، التي شكّلتها جامعة الدول العربية، مشروع وثيقة الوفاق الوطني في لبنان، والتي حدّدت المبادئ العامة للإصلاح السياسي والنظام السياسي والعلاقات اللبنانية – السورية. وأفضت الاجتماعات اللاحقة التي عُقدت في الطائف في المملكة العربية السعودية إلى إقرار اتفاق الطائف، أو وثيقة الوفاق الوطني، في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1989. وصادق مجلس النواب اللبناني على الاتفاق في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1989. وقد أعاد تنظيم نظام تقاسم السلطة في لبنان، ودعا إلى نزع سلاح الميليشيات، كما سمح ببقاء القوات السورية في لبنان لمدة تصل إلى سنتين. وفي عام 1991، صدر قانون عفو عام منح عفواً واسعاً عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب وأعفى معظم قادة الميليشيات والمشاركين فيها من الملاحقة القانونية.

من آذار/مارس 1989 حتى تشرين الأول/أكتوبر 1990، خاضت وحدات من الجيش اللبناني موالية للعماد ميشال عون ما عُرف بـ«حرب التحرير» ضدّ القوات السورية في بيروت. ونظراً إلى تمركز قوات عون في بيروت الشرقية والقوات السورية في بيروت الغربية، شهدت العاصمة حصاراً لشرق بيروت وقصفاً كثيفاً للمناطق السكنية على جانبَي المدينة. وقُتِل خلال هذه المواجهات نحو 500 شخص. وانتهت الحرب بشنّ القوات السورية هجوماً على القصر الجمهوري في بعبدا في تشرين الأول/أكتوبر 1990، ما دفع عون إلى اللجوء إلى السفارة الفرنسية قبل انتقاله إلى المنفى في فرنسا بين عامَي 1991 و2005.

نظّمت حركة أمل، بدعم من رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، انتفاضة ضدّ الرئيس أمين الجميّل اعتراضاً على اتفاق 17 أيار/مايو 1983 الموقّع بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل في عهد الجميّل. وردّ الرئيس بتعبئة الجيش اللبناني، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وقصف في عدد من مناطق بيروت، كما انشق عدد من العسكريين المسلمين وانضموا إلى الانتفاضة. وتمكّنت حركة أمل وحلفاؤها من السيطرة على أجزاء واسعة من بيروت الغربية، بما في ذلك مرافق الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. وأدى ذلك إلى إخراج الجيش اللبناني من العاصمة وإسقاط اتفاق 17 أيار عملياً.

ابتداءً من أوائل عام 1983، اندلعت مواجهات بين الميليشيات الدرزية والمسيحية في منطقة الشوف – عاليه. وتصاعدت حدّة القتال بصورة كبيرة بين 31 آب/أغسطس و13 أيلول/سبتمبر 1983، حيث اتّخذ العنف طابع عمليات قتل جماعي استهدفت مسيحيين ودروزاً، وأدى إلى نزوح واسع للمسيحيين من المنطقة. وترافق ذلك مع حصار بلدة دير القمر المسيحية بين 7 أيلول/سبتمبر و15 كانون الأول/ديسمبر 1983. وأسفرت حرب الجبل عن مقتل 1,155 مدنياً مسيحياً و207 مدنيين من الدروز.

في 23 آب/أغسطس 1982، انتخب مجلس النواب اللبناني قائد القوات اللبنانية بشير الجميّل رئيساً للجمهورية. وفي 14 أيلول/سبتمبر 1982، استهدف تفجير مقرّ حزب الكتائب في بيروت الشرقية، ما أدى إلى مقتل الجميّل. وفي أعقاب ذلك، اجتاح الجيش الإسرائيلي بيروت الغربية في 15 أيلول/سبتمبر.

في 5 نيسان/أبريل 1982، شنّت إسرائيل غارات جوية على مخيّمات فلسطينية وقواعد تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في جنوب بيروت. وردّاً على ذلك، أطلقت فصائل فلسطينية في اليوم نفسه صواريخ باتجاه إسرائيل. وفي 3 حزيران/يونيو 1982، تعرّض السفير الإسرائيلي في المملكة المتحدة شلومو أرغوف لمحاولة اغتيال في لندن. وحمّلت إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولية العملية، وأطلقت في 5 حزيران/يونيو 1982 عملية «سلامة الجليل»، لتبدأ اجتياحاً جديداً للبنان. وبحلول 15 حزيران/يونيو، كانت القوات الإسرائيلية قد طوّقت بيروت وفرضت حصاراً على العاصمة استمر حتى 21 آب/أغسطس 1982، حين بدأت قوات منظمة التحرير الفلسطينية بمغادرة بيروت، وهي العملية التي استمرت حتى 1 أيلول/سبتمبر 1982. وللإشراف على عملية الإجلاء، نُشرت قوة متعددة الجنسيات ضمّت قوات أميركية وفرنسية وإيطالية، قبل أن تنسحب لاحقاً.

في أعقاب اغتيال بشير الجميّل، طوّق الجيش الإسرائيلي مخيّمَي صبرا وشاتيلا للّاجئين الفلسطينيين في الضاحية الجنوبية لبيروت في 14 أيلول/سبتمبر 1982، وبدأ بقصفهما في اليوم التالي. وبين 16 و18 أيلول/سبتمبر 1982، دخل عناصر من حزب الكتائب إلى المخيّمَين وقتلوا ما بين 700 و3,500 من السكان، وسط تسهيلات وفّرتها القوات الإسرائيلية من خلال إطلاق القنابل المضيئة ليلاً ومنع المدنيين من الفرار. وضمّت لائحة الضحايا لاجئين فلسطينيين ولبنانيين كانوا يقيمون في المخيّمَين. كما سُجّلت حالات تشويه للجثث واغتصاب للنساء، ودُمّرت منازل فوق جثث أصحابها أو فيما كانت الجثث لا تزال داخلها.

على مدى ثلاثة أشهر، من 31 آذار/مارس حتى 30 حزيران/يونيو 1981، حاصر الجيش السوري مدينة زحلة وقصفها بعد هجوم شنّته القوات اللبنانية على قافلة عسكرية سوريّة خارج المدينة. وابتداءً من نيسان/أبريل، فرض الجيش السوري حصاراً على زحلة واندلعت مواجهات بينه وبين القوات اللبنانية. وفي الوقت نفسه، أسقطت إسرائيل مروحيات سوريّة في إطار مواجهتها للهجمات السورية على المدينة.

في 24 آب/أغسطس 1978، غادر الزعيم الشيعي السيّد موسى الصدر لبنان متوجهاً إلى ليبيا في زيارة رسمية. وشوهد الصدر ورفيقاه للمرة الأخيرة في 31 آب/أغسطس 1978، قبل أن يختفوا في ظروف لا تزال موضع جدل حتى اليوم. ويُعَدّ الصدر من أبرز الشخصيات في تاريخ الطائفة الشيعية في لبنان، وقد أسّس «حركة المحرومين» عام 1974. واستمر تأثيره السياسي والفكري وحضوره الرمزي في الحياة العامة اللبنانية على الرغم من اختفائه.

في 13 حزيران/يونيو 1978، قُتِل طوني فرنجية، نجل الرئيس سليمان فرنجية، مع أفراد من عائلته و28 شخصاً آخرين في إهدن خلال هجوم نفّذه عناصر من القوات اللبنانية. وأسهمت هذه الحادثة في تعميق الصراع بين القوى المسيحية المتنافسة، وهو صراع استمر بأشكال مختلفة حتى نهاية الحرب الأهلية.

في 11 آذار 1978 نفذت مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين عملية الطريق الساحلي داخل إسرائيل، فقتل 38 مدنيا إسرائيليا. ردت إسرائيل باجتياح لبنان في 14 آذار ضمن عملية الليطاني لإبعاد القواعد الفلسطينية عن الحدود. سيطر الجيش الإسرائيلي على جنوب نهر الليطاني حتى 13 حزيران، ودعم لاحقا جيش لبنان الجنوبي في الشريط الحدودي. أدى الاجتياح أيضا إلى إنشاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، التي ما زالت منتشرة في الجنوب.

في 16 آذار/مارس 1977، اغتيل الزعيم الدرزي كمال جنبلاط في منطقة الشوف. وأعقب اغتياله مقتل 177 مدنياً مسيحياً في عدد من قرى الشوف وفي بيروت الغربية، كما سُجّلت حالات تشويه للجثث واغتصاب نساء. وأدّت اعتداءات أخرى استهدفت المسيحيين في الشوف إلى نزوح أعداد كبيرة من أبناء هذه الطائفة من المنطقة.