انفجار مرفأ بيروت والعنف السياسي

في 4 آب/أغسطس 2020، أدى حريق في مرفأ بيروت إلى انفجار كمية ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم كانت قد صودرت عام 2014 وخُزّنت في المرفأ من دون إجراءات سلامة مناسبة. وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من مئتي شخص، وتدمير أو تضرّر أجزاء واسعة من بيروت، كما أدى إلى تجدّد الاحتجاجات الشعبية واستقالة الحكومة.

ومنذ ذلك الحين، استمرت التوترات السياسية والقضائية المرتبطة بالتحقيق في الانفجار. ومن بين الأحداث التي أُثيرت بشأنها تساؤلات حول ارتباطها بالقضية، اغتيال رئيس وحدة مكافحة التهريب في المجلس الأعلى للجمارك منير أبو رجيلي، والمصوّر الفوتوغرافي جوزيف بجّاني، في كانون الأول/ديسمبر 2020، إضافة إلى اغتيال الناشط والمعلّق السياسي لقمان سليم في شباط/فبراير 2021.

وفُتِح تحقيق قضائي في الانفجار بإشراف القاضي فادي صوّان، إلا أنه أُبعِد عن الملف في شباط/فبراير 2021 بناءً على طلب عدد من الوزراء الذين وجّه إليهم اتهامات، ما أثار احتجاجات واعتراضات. وبعد ذلك، تولّى القاضي طارق البيطار قيادة التحقيق.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، تحوّلت تظاهرة نظّمها حزب الله وحلفاؤه احتجاجاً على أداء القاضي البيطار واتهامه بالانحياز، إلى مواجهات مسلّحة في منطقة الطيّونة في بيروت، وهي منطقة كانت تمثّل أحد خطوط التماس الرئيسية خلال الحرب الأهلية اللبنانية.