ثورة 17 تشرين

ابتداءً من صيف عام 2019، بدأ سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازية بالابتعاد عن السعر الرسمي، في ظل تفاقم الأزمة المالية وتعثّر الدولة اللبنانية في سداد ديونها. وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، شهدت مناطق لبنانية واسعة حرائق كبيرة، فيما عجزت الدولة عن التعامل معها بصورة فعّالة بسبب نقص صيانة معدّات الإطفاء.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، أعلنت الحكومة اللبنانية في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 مجموعة من الإجراءات المالية الجديدة، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد. وتركّزت مطالب المحتجّين على مكافحة الفساد، وإنهاء الجمود السياسي، ومراجعة النظام الطائفي، ومحاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة السياسية والمالية، إضافة إلى قضايا اجتماعية شملت حقوق النساء والعمّال المهاجرين.

وأدّت الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري. كما أفضت تداعيات الانتفاضة إلى انتخاب ثلاثة عشر نائباً مستقلّاً منبثقين عن قوى التغيير في الانتخابات النيابية لعام 2022، وهي أول انتخابات تُجرى بعد الانتفاضة.